به نقل از «ایران اکونومیست»

جزئیات و مزایای ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۹۱۳۹

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی گفت: زمانی که قرارداد‌ها الکترونیکی شود تمام محاسبات درست و یکپارچه انجام می‌گیرد و در نتیجه مراجع ذیصلاحی که در خصوص اعطای تسهیلات به این محاسبات نیاز دارند، استعلام‌های لازم را دریافت خواهند کرد.

ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی که در چارچوب سند تحول دولت سیزدهم برای هوشمندسازی نظارت بانکی مورد توجه قرار گرفته، از جمله کار‌هایی به حساب می‌آید که علاوه بر شفافیت، به جلوگیری از اعمال سلیقه و برقراری عدالت تسهیلاتی کمک خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در رابطه با جزئیات و مزایای ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی خبرنگار ایبِنا با علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی به گفتگو پرداخته که در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.

ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی چه تاثیری خواهد داشت و چه مزایایی به دنبال دارد؟

با تصویب الحاقیه قانون تسهیل کسب و کار در اوایل سال ۱۴۰۰ از سوی مجلس شورای اسلامی دو ماده به آن اضافه شد. ماده ۳۱ این قانون تاکید دارد بانک مرکزی باید ساز و کاری فراهم آورد تا قرارداد‌های تسهیلات بانکی به صورت الکترونیکی منعقد شود. به این ترتیب، پس از اجرایی شدن این قانون بانک‌ها دارای قرارداد‌های الکترونیکی خواهند شد و این قرارداد‌ها از طریق درگاهی که برای مشتری‌ها پیش‌بینی می‌شود، قابل رویت خواهد بود.

برهمین اساس به بانک مرکزی پس از ابلاغ این قانون سه ماه فرصت برای تهیه دستورالعمل ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی داده شد که البته باید به تصویب شورای پول و اعتبارهم می‌رسید. این دستورالعمل توسط بانک مرکزی به تدوین درآمد و در شهریور ماه ۱۴۰۱ از سوی شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت. اواسط شهریور ماه سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ و به بانک‌ها تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت اجرایی شدن آن فرصت داده شد.

با این وجود؛ به دلیل حفظ حقوق مشتریان در مدت یک ماه بانک‌ها باید بتوانند ساز و کاری را فراهم سازند که از طریق درگاهی که در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، تمام قرارداد‌ها به صورت کاغذی قابل رویت باشد. قرارداد‌ها هم به دو نوع تسهیلاتی و وابسته تقسیم می‌شود. تعریف قرار داد تسهیلاتی که مشخص است، اما قرارداد‌های وابسته مشابه قرارداد‌های ضمانت یا رهن است. به این معنا که تحت عنوان قرارداد در پرونده تسهیلاتی بین موسسه اعتباری یا بانک با مشتری تنظیم می‌شود و حتما باید از طریق ساز و کاری که فراهم می‌آید از درگاه بانک، قابل رویت باشد.

تاثیر انجام این کار بسیار مثبت خواهد بود، زیرا زمانی که قرارداد‌ها الکترونیکی شود تمام محاسبات درست و یکپارچه انجام می‌گیرد و در نتیجه مراجع ذیصلاحی که در خصوص اعطای تسهیلات به این محاسبات نیاز دارند، استعلام‌های لازم را دریافت خواهند کرد و تقریبا یکسری مشکلات و چالش‌هایی که امروز در خصوص محاسبات وجود دارد، رفع ابهام خواهد شد. ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی هم برای مشتری تسهیلاتی و متعهدین و هم برای بانک شرایط مناسبی را در آینده رقم خواهد زد. به عبارتی شفاف سازی به شکل عالی در بحث تسهیلات قراردادی به اجرا در می‌آید.

خدمات جدید بانک مرکزی که قرار است از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه شود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خدمات دولت الکترونیک از پنجره واحدی براساس مصوبات هیئت محترم وزیران و تکالیفی که در قانون برای وزارت ارتباطات پیش بینی شده، کار بسیار خوبی است. چنانچه این اتفاق در نظام اداری کشور به طور کامل محقق شود، انقلابی رخ خواهد داد زیرا خدمات قابل ارائه در بحث الکترونیک از یک پنجره واحد صورت می‌گیرد. به طور مثال شخصی که درصدد دریافت خدماتی از بانک است، تنها یک بار به احراز هویت نیاز پیدا می‌کند. به این معنا با مراجعه این فرد به درگاه بانک یا سازمان مالیاتی با کدی که در اختیار دارد احراز هویت خواهد شد و خدمات مورد نیاز را دریافت می‌کند.

در نتیجه ارائه خدمات از پنجره واحد خدمات دولت اکترونیک از موازی کاری جلوگیری به عمل می‌آید. بر همین اساس تعدادی از بانک‌ها مکاتباتی را از خرداد ماه با سازمان فن آوری اطلاعات و مدیریت پایش خدمات هوشمند دولت انجام داده اند و آمادگی خود را در رابطه آن اعلام کرده اند.

بانک‌ها ملزم به افشای صورت‌های مالی و ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به مشتریان بدحساب شده اند این مسئله تا چه اندازه می‌تواند به ارتقا شفافیت کمک کند؟

قانون بودجه تکلیفی را برای نظام بانکی مخصوصا بانک مرکزی مشخص کرده که پایان هر فصل باید اسامی آن دسته از بدهکاران و مشتریانی که از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند و به شکل معوق باقی مانده و رقم قابل توجهی را هم شامل می‌شود و در اصطلاح ادبیات بانکی بدهکاران عمده به آن‌ها می‌گویند، اعلام کند. این افراد دو گروه هستند که یک گروه آن دچار مشکل شده‌اند و به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی و تحریم موفق در واریز تسهیلات نشده‌اند و گروه دیگر هم آن دسته‌ای هستند که انحراف پیدا کرده‌اند.

بانک‌ها باید اطلاع رسانی خود را انجام دهند وتقریبا از فصل خردادماه بانک مرکزی اطلاعاتی که از برخی بانک‌ها دریافت کرده را به انتشار درآورده است. با انجام این کار هم شفاف‌سازی صورت می‌گیرد و هم اینکه جامعه مطلع خواهد شد. باید این نکته را هم مورد توجه داشت، بسیاری از افراد که نام آنان اعلام شده، به بانک‌ها جهت تعیین تکلیف مراجعه کرده اند و این نشان‌دهنده مثبت بودن این روند است.

 

ایبِنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی بانک مرکزی قرارداد ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۹۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات جدید از تسهیلات نهضت ملی مسکن

به گفته مقام مسئول بانک مرکزی از تعداد ۸۷۱ هزار و ۸۶۱ نفر واجد شرایط اخذ تسهیلات نهضت ملی مسکن ۸۰۲ هزار و ۸۰۴ نفر ( حدود ۹۲ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. - اخبار اقتصادی -

مصطفی قمری‌وفا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در موضوع نهضت ملی مسکن اظهار داشت: حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، تا تاریخ 16‏/02‏/1403 ‌از تعداد یک‌ میلیون و 752 هزار و 978 نفر متقاضی معرفی‌شده به بانک‌های عامل در کل کشور، تعداد 411 هزار و 60 نفر ‌تا تاریخ یادشده به بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات موصوف مراجعه نکرده‌اند.

سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول

 

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی ادامه داد: از تعداد یک‌ میلیون و 341 هزار و 919 نفر‌ متقاضی که جهت اخذ تسهیلات مذکور به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند، تعداد 470 هزار و 508 نفر (در حدود 35 درصد از مراجعه کنندگان) بنا به دلایل مندرج در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک مورد نیاز، نداشتن وثایق قابل ‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و غیره، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف هستند.

قمری‌وفا تصریح کرد: در این راستا، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 871 هزار و 861 نفر واجد شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 802 هزار و 804 نفر (در حدود 92 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 2،678 هزار میلیارد ریال شده‌اند که از این تعداد تسهیلات مد نظر به تعداد 624،468 نفر و به مبلغ 1،337 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

انتهای پیام/